<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<p class='article-text'>أشادت القيادات الفكرية والدينية والأكاديمية المشاركة في النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين النمسا والامارات المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، في بداية جلسات اليوم الثاني من المنتدى، بالكلمة المهمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وثمنت دعمه المستمر لأنشطة المنتدى باعتباره منصة رائدة لتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية والتعايش السلمي بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادات أن رؤية معاليه تشكل خريطة طريق لبناء جسور التواصل الحضاري بين الشعوب حول العالم، لاسيما في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي على فئة الشباب.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى جلسات نقاشية معمقة انطلقت بمشاركة نخبة من المسؤولين، والأكاديميين، ورجال الدين من البلدين، وركزت الحوارات المفتوحة في جلسات المنتدى على تعزيز الأخوة الإنسانية في الفضاء الرقمي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأبعاد المواطنة الرقمية، وأخلاقيات التكنولوجيا الحديثة، والمسؤولية المشتركة في إعداد الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك قد أكد خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى أن النمسا والإمارات تتشاركان إيماناً راسخاً بأن الحوار بين الشعوب، واحترام الكرامة الإنسانية، والانفتاح المتبادل، تشكل الركائز الأساسية لبناء مجتمعات ينعم فيها الجميع بالسلام والازدهار، وفي وقت لا يزال عالمنا يواجه فيه النزاعات والانقسامات وسوء الفهم، تبرز الأهمية البالغة لهذه القيم؛ فالإخوة الإنسانية والتسامح ليسا مجرد مفاهيم مجردة، بل مبدآن أساسيان يحددان مسار تعايشنا المشترك، وآلية التعاون بين الدول، وسبل مواجهة التحديات التي تمسنا جميعاً.</p><p class='article-text'>من جانبها أكدت سعادة عفراء الصابري، المدير العام لوزارة التسامح والتعايش رئيس الوفد الإماراتي المشارك بالمنتدى، الأهمية البالغة التي يمثلها منتدى الحوار، باعتباره منصة حضارية رائدة ومستدامة لتبادل الآراء، والخبرات، والرؤى الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مؤكدة أن المنتدى يجسد نموذجاً حياً للشراكات الإنسانية الدولية التي تسعى إلى مواكبة المتغيرات المعاصرة، حيث نجحت جلساته في تشخيص واقع الشباب في العصر الرقمي، من خلال مناقشة قضايا جوهرية، بدأت ببحث آليات تشكيل الهوية الدينية المسؤولة، وتعزيز الأخوة الإنسانية والمواطنة الصالحة في الفضاء الرقمي، مروراً باستشراف مستقبل التعلم الديني والتفاهم الثقافي في ظل الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وصولاً إلى صياغة نماذج عمل تضمن تكامل الأدوار بين الحكومات، والجامعات، والمؤسسات الدينية والشبابية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مشاركة الإمارات في هذا الحدث المهم تنطلق من رؤية وطنية راسخة وضعتها القيادة الرشيدة، ترتكز على إيماننا المطلق بأن التسامح والتعايش السلمي هما الركيزتان الأساسيتان لاستقرار المجتمعات وازدهارها، مؤكدة أن نقل التجربة الإماراتية في التلاحم المجتمعي والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان إلى الساحة الدولية أمر مهم للغاية، مع السعي المشترك مع الزملاء من النمسا لبناء مساحات رقمية آمنة ومستنيرة للشباب لحماية الأجيال القادمة وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين يحملون رسائل السلام إلى العالم.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خلال الجلسة الاولى أن الرؤية الإماراتية تركز على تمكين الشباب الإماراتي في كافة المجالات لاسيما ما يتعلق بالهوية والانتماء والدين، مشددا على أهمية دور التوعية بقدرات وتحديات عصر الذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وحفلت الجلسة الثانية من المنتدى بحوار وأوراق عمل وبحث المشاركون فيها سبل ترجمة قيم الحوار، والاحترام المتبادل، وقيم الأخوة الإنسانية، إضافة إلى مشاركة رقمية إيجابية ومواطنة مسؤولة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>تحدث في الجلسة كل من جوليا شنيتزلين، القسيسة اللوثرية في الكنيسة البروتستانتية، وسعادة المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إلى جانب الدكتور أستريد ماتيس من جامعة فيينا، وسمر السماحي الأستاذة بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المستشار محمد عبدالسلام أهمية تحصين الشباب من المعلومات المضللة والاستقطاب الرقمي وخطابات الكراهية والتطرف، وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي والاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا الراحل فرنسيس، في أبوظبي عام 2019، تمثل مرجعية أخلاقية وإنسانية لترسيخ قيم الحوار والتعايش واحترام التنوع الديني والثقافي في الفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>وأشاد سعادته بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وبالمبادرات الإنسانية التي يقوم بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والأكاديمية والإعلامية لإطلاق مبادرات مشتركة للتربية الإعلامية والرقمية، وتمكين الشباب من إنتاج محتوى يعزز الحوار والتعايش، ويواجه التضليل وخطابات الكراهية والتطرف.</p><p class='article-text'>وجاءت الجلسة الثالثة لتسلط الضوء على قضية الساعة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، ومستقبل التعلم الديني" وتناولت الفرص والتحديات الأخلاقية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على التعليم الديني، وأهمية التفاهم بين الثقافات، والخطاب العام المستنير، وأهمية إيجاد أرضية مشتركة بين الجميع تركز على القيم الإنسانية التي لا يجب تجاوزها مع استخدام هذه التقنيات الحديثة، وشارك في تقديم الرؤى خلالها عبدالعزيز أحمد الشحي، نائب المدير العام لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، والدكتور هارالد تريب، الكاهن الكاثوليكي، والعقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي من لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والدكتور تابيا أوت من جامعة فيينا.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الرابعة من المنتدى موضوع "تعليم مواطني العالم: مسؤولية مشتركة بين الحكومات والجامعات والمجتمعات الدينية" وركز المتحدثون على تقديم رؤية مفصلة حول المناهج والأطر التعليمية والتربوية الحالية، مؤكدين ضرورة صياغة نماذج عملية ومبتكرة للشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين المؤسسات الحكومية، والجامعات الأكاديمية، والمؤسسات الدينية، والمنظمات الشبابية.</p><p class='article-text'>واستهدفت النقاشات وضع آليات مستدامة لإعداد وتأهيل الجيل القادم وتزويده بالمهارات الفكرية والاجتماعية اللازمة لترسيخ قيم التعايش السلمي، وقبول الآخر، وبناء السلم المجتمعي في عالم يتسم بالترابط الرقمي والتعقيد الثقافي.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً ونقاشات مهمة من المتحدثين وهم شلومو هوفميستر، حاخام المجتمع اليهودي في فيينا، ومحمد علي عبدالرحمن العطاس، الواعظ الإسلامي بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور سرحان ذويب من جامعة فيينا، وبراناف ديساي، مدير معبد "BAPS هندو ماندير" بأبوظبي.</p><p class='article-text'>وشدد المشاركون على أن التعليم المعاصر لم يعد مجرد تحصيل معرفي، بل أداة حصانة فكرية تحمي عقول الشباب من تيارات التطرف والانغلاق، مؤكدين أهمية الدور الجوهري للجامعات والمؤسسات الدينية في تعميق وبناء الوعي الإنساني المشترك.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن المسؤولية الجماعية تفرض على الحكومات توفير البيئة التشريعية والداعمة التي تسمح لهذه المبادرات بالنمو والانتشار، بما يضمن انتقال هذه النماذج من التأسيس النظري إلى التطبيق الميداني الفعال الذي يلامس واقع المجتمعات وتطلعاتها نحو السلام.</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون في هذه الجلسات على أهمية وضع رؤية عملية لتعزيز التلاحم المجتمعي الرقمي والواقعي، بما يخدم ترسيخ التسامح والتعايش والسلام العالمي، مؤكدين أن المنتدى جاء تجسيداً للعلاقات المتميزة والشراكة الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والرؤية المشتركة للبلدين حول أهمية صياغة منصات عالمية تفاعلية تجمع بين الأديان والثقافات المختلفة.</p><p class='article-text'>وشدد المشاركون على أن التركيز الأساسي للمنتدى في نسخته الثانية على الشباب كان بالغ الأهمية، حيث ركزت النقاشات على كيفية حمايتهم فكرياً وثقافياً في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطورها المستمر، وكيفية تمكينهم من قيادة مبادرات السلام والتعايش والحوار بين الأديان الثقافات.</p>

منتدى الحوار بين الثقافات يشيد بجهود نهيان بن مبارك في ترسيخ التسامح عالمياً

<p class='article-text'>تُعقد النسخة الثانية من «حوار كوتشي 2026» خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل، في فندق تاج فيفانتا بمدينة كوتشي الهندية، بمشاركة صناع سياسات ودبلوماسيين وقادة أعمال ومستثمرين وباحثين وأكاديميين من الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين.<br>وينظم الحوار مركز أبحاث السياسات العامة (CPPR)، بالتعاون مع إدارة تخطيط السياسات والبحوث بوزارة الشؤون الخارجية الهندية، بهدف توفير منصة لتبادل الرؤى ومناقشة الأولويات المشتركة واستكشاف فرص إقامة شراكات جديدة بين الهند والدول الخليجية الست، وهي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان.<br>وشهدت النسخة الافتتاحية من الحوار، التي عُقدت في يناير 2025، كلمة خاصة ألقاها جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية آنذاك، كما افتتح الفعالية كيرتي فاردان سينغ، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون البيئة والغابات وتغير المناخ في جمهورية الهند. وجمعت الفعالية مشاركين من الهند ودول الخليج لمناقشة الأولويات المشتركة واستكشاف آفاق التعاون بين الجانبين.<br>وتتناول نسخة عام 2026 مجموعة من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية، تشمل الأمن الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والتعليم والابتكار، إلى جانب البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية، والترابط بين سلاسل الإمداد، والاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، وأمن الطاقة والطاقة المتجددة.<br>وتعكس هذه المحاور اتساع المصالح الاقتصادية المشتركة بين الهند ودول الخليج، في ظل أهمية تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وتطوير سلاسل الإمداد، فضلاً عن الاستفادة من الفرص التي تتيحها القطاعات الجديدة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. كما يستهدف الحوار تشجيع التعاون بين قطاعات الأعمال والمؤسسات المعنية، بما يدعم تدفق الاستثمارات وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية.<br>وشهدت النسخة الأولى من الحوار، التي عُقدت في يناير 2025، كلمة خاصة ألقاها جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية آنذاك، فيما افتتح الفعالية كيرتي فاردان سينغ، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند. وجمعت النسخة الافتتاحية مشاركين من الهند ودول الخليج لمناقشة الأولويات المشتركة واستكشاف مسارات جديدة للتعاون.<br>ويستند «حوار كوتشي» إلى العلاقات التاريخية والتجارية والثقافية التي تربط الهند بدول الخليج، ويسعى إلى تعزيز التفاهم المتبادل وتحويل المصالح المشتركة إلى فرص تعاون عملي بين الحكومات وقطاعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بالشؤون الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ الشراكات وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين.</p>

الذكاء الاصطناعي والطاقة والاستثمارات وسلاسل الإمداد تتصدر أجندة الحوار في نوفمبر المقبل

«حوار كوتشي 2026» يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين الخليج والهند

<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة اليوم ، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموهما خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادلا وجهات النظر بشأنها مؤكدين أهمية العمل على تعزيز التعاون بما يسهم في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار. الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وعدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حضره من الجانب السعودي معالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدى وصوله إلى مطار البطين في أبوظبي.</div></p>

منصور بن زايد يبحث مع خالد بن سلمان مستجدات الأوضاع في المنطقة

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'>تنطلق في العاصمة النمساوية "فيينا"، يوم الاثنين المقبل، أعمال النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين جمهورية النمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام حتى 21 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الشباب والدين: الفضاء الرقمي كمنصة للوعي الديني المسؤول"، حيث تترأس وزارة التسامح والتعايش وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، الذي يركز في نسخته الثانية على الشباب وقضايا الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والأخلاقيات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أصبحت نموذجا عالميا فريدا في دعم وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، وهو النموذج الذي يركز دائما على بناء الجسور بين الثقافات والأديان، وترسيخ المبادئ السامية للأخوة الإنسانية، ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى الذي يُعد منصة رائعة لطرح العديد من القضايا المهمة، مثمناً اهتمامه هذا العام بالتركيز على الشباب والدين والقيم الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن منتدى الحوار بين الأديان والثقافات يأتي تجسيدا للعلاقات المتميزة والشراكة الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا الصديقة، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين في ضرورة صياغة منصات عالمية تفاعلية تمكّن الشباب، وتوجه طاقاتهم نحو البناء المعرفي والأخلاقي القائم على الاعتزاز بالهوية واحترام الآخر، مؤكدا التزام دولة الإمارات بإرساء دعائم المجتمع القائمة على التعايش السلمي والتسامح؛ باعتبار أن التسامح هو السبيل لتعزيز التعاون والتفاهم بين الجميع، وبناء جسور التعرف على الآخرين من الجماعات والثقافات المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى الأهمية الاستثنائية التي تكتسبها النسخة الثانية من هذا الحوار، لا سيما في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، مؤكدا أن عملية التعلم والتثقيف الديني والقيمي لم تعد محصورة في الأطر التقليدية كالمدارس والمؤسسات الدينية والأسرة، بل إن منصات التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية باتت تشكل بيئة تعليمية موازية وقوية الأثر في صياغة عقول الشباب وتشكيل وعيهم وهويتهم، ومن هنا تأتي مسؤوليتنا المشتركة في تحويل هذه الفضاءات الرقمية من تحديات ومخاطر تحيط بأبنائنا، إلى منصات آمنة ومثمرة للنمو الديني والأخلاقي المسؤول.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات تؤمن إيمانا راسخا بأن تمكين الشباب رقميا وتزويدهم بأدوات التفكير النقدي والوعي المعرفي هو الركيزة الأساسية لحمايتهم من الأفكار الدخيلة، وضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء مجتمعات قائمة على التسامح وقبول الآخر، مؤكداً أن الحوار الرفيع الذي تحتضنه فيينا يمكنه وضع خريطة طريق واضحة وآليات عمل مبتكرة لتعزيز قيم المواطنة الرقمية الصالحة.</p><p class='article-text'>وتشهد جلسات المنتدى مشاركة إماراتية رفيعة المستوى تشمل تقديم أوراق عمل، وخطابات افتتاحية، وحلقات نقاشية معمقة، تستعرض من خلالها الكوادر الوطنية رؤية الدولة حول قيم وأهمية التسامح والتعايش السلمي على الصعيد الدولي، ولا سيما في زمن الأزمات والتحديات.</p><p class='article-text'>وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسية تلقيها سعادة عفراء محمد الصابري، المدير العام لوزارة التسامح والتعايش ورئيسة الوفد الإماراتي، تتناول الإطار العام للتعاون الثنائي بين الإمارات والنمسا في مجالات الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي حول العالم، وتسلط الضوء على ريادة الإمارات بوصفها مختبراً عالمياً للوئام الإنساني، فيما يشارك في محور تمكين الشباب وصياغة الهوية سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، متحدثا رئيسيا، مقدما رؤية شبابية متكاملة مدعومة بمبادرات دولة الإمارات حول توجيه الابتكار الرقمي لبناء وعي مسؤول لدى الأجيال الناشئة.</p><p class='article-text'>وفي ما يخص التأصيل الفلسفي والقانوني للأخوة الإنسانية، يقدم البروفيسور جون كوغلين، أستاذ الدراسات الدينية والقانون، مقاربات قانونية وأكاديمية حول الهوية الدينية، بينما يطرح سعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، ورقة عمل محورية تستلهم مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية وترجمتها إلى سلوك رقمي إيجابي.</p><p class='article-text'>وفي محور الخطاب الديني المعاصر والأكاديمي المستنير، تستعرض سمر السماحي، المحاضرة بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، رؤيتها للربط بين مناهج التعليم الإسلامي المعاصر ومتطلبات الفضاء الرقمي، كما يشارك محمد علي عبد الرحمن العطاس، الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بتقديم آليات دينية عملية لنشر قيم التعايش.</p><p class='article-text'>أما في محور الاستشراف البحثي والمنظور القيمي، فيستعرض عبد العزيز أحمد الشحي، نائب المدير العام لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، الفرص والتحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، بينما يقدم العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، من لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رؤية مؤسسية تجمع بين الحماية الأمنية واحترام حقوق الإنسان في الفضاء السيبراني، وفي جانب التعايش يتحدث براناف ديساي، مدير معبد (BAPS) الهندوسي في أبوظبي، عن النموذج الإماراتي الفريد للتعددية السلمية على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسات الرئيسية للمنتدى عددا من المحاور المتخصصة؛ إذ تبحث الجلسة الأولى، التي تُعقد بعنوان "تشكيل الهوية الدينية للشباب في العصر الرقمي"، دور المنصات الرقمية في تشكيل الهوية الدينية للشباب، وسبل تعزيز التفكير النقدي ومحو الأمية الرقمية، فيما تناقش الجلسة الثانية، بعنوان "الأخوة الإنسانية في الساحة الرقمية العامة"، ترجمة مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" إلى تفاعلات إيجابية عبر الإنترنت، وتعزيز المواطنة المسؤولة ومواجهة خطاب الكراهية.</p><p class='article-text'>كما تستعرض الجلسة الثالثة، بعنوان "الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات ومستقبل التعلم الديني"، فرص الذكاء الاصطناعي وتحدياته الأخلاقية في التعليم الديني والتفاهم الثقافي والخطاب العام، في حين تبحث الجلسة الرابعة، بعنوان "تعليم مواطني العالم مسؤولية مشتركة"، نماذج التعاون بين الحكومات والجامعات والمؤسسات الدينية والمنظمات الشبابية لإعداد أجيال تتبنى قيم التعايش السلمي حول العالم.</p>

فيينا تستضيف النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين الإمارات والنمسا

<p class='article-text'><br><br>أعلنت السعودية عن تعرض مطار الملك خالد ‌بالرياض الأحد لمقذوف أدى إلى اندلاع حريق ووقوع إصابات، بالتزامن مع اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار، غداة الهجوم الحوثي الذي استهدف إحدى صالات المسافرين في المطار، والذي خلف 12 قتيلاً و309 مصابين، وأدى إلى تعليق حركة الطيران، وتحويل مسارات الرحلات. وبينما توعّدت السعودية بالرد «بحزم»، وجدد الحوثيون تهديد المطارات والأجواء السعودية، توالت الإدانات العربية والدولية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات الاعتداءات على الأمن الإقليمي وجهود السلام، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن.</p><p class='article-text'>قالت السعودية، ⁠الأحد، إن مقذوفاً مجهولاً استهدف صالة المسافرين رقم أربعة في مطار الملك خالد بالرياض، أدى إلى اندلاع حريق في الموقع ووقوع إصابات، كما أعلن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد، أن الهجوم الذي استهدف المطار السبت، أوقع 12 قتيلاً و309 مصابين، بعضهم في حالة حرجة، وألحق أضراراً مادية يجري تقييمها.</p><p class='article-text'>وشملت الوفيات أربعة سعوديين وبنغلاديشيين اثنين، إضافة إلى مواطن من كل من الولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان. وجاء الاعتداء بعد هجومين آخرين على المطار خلال الأسبوع، أسفرا عن سقوط قتلى، وتضرر طائرة مدنية سعودية.</p><p class='article-text'>ووصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، استهداف صالة المسافرين، بأنه «عمل إرهابي» يرقى إلى «جريمة حرب مكتملة الأركان»، متعهداً بالرد «بحزم»، وفق القانون الدولي الإنساني. وأعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية، إلى جانب سقوط مقذوف قرب مطار الملك فهد الدولي بالدمام.</p><p class='article-text'>ومُدد تعليق العمليات بمطار الملك خالد، الأحد، مع إلغاء رحلات وتحويل مسارات أخرى، فيما دعت سفارات غربية مواطنيها إلى تجنب المطار. ونقلت «فرانس برس» عن مصادر في قطاع الطيران، أن بعض أنظمة الاتصال والرادار تضررت، وأن تقييم المدرجات لا يزال ضرورياً.</p><p class='article-text'>وتحولت مدارس الرياض إلى التعليم عن بُعد طوال الأسبوع. ورغم الاضطرابات، انطلقت في العاصمة أعمال مؤتمر دولي للطاقة، كما كان مقرراً.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد جديد، حذّر الحوثيون شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من التحذير، بحسب بيان الجماعة، وهددوا برد أشد على العمليات السعودية في اليمن. <br><br>وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في وفاة 12 شخصاً من الجنسيات السعودية، والمصرية، والأردنية، والسورية، والفلسطينية، والسودانية، والأمريكية، والبنغلاديشية، وإصابة مئات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.<br><br> وأدان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الهجوم، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجوم بأنه «أمر فظيع وغير مقبول»، معلناً أن واشنطن تدرس المشاركة في الضربات السعودية ضد الحوثيين.</p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فيما حذر مبعوثه إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من تصعيد يهدد الأمن الإقليمي، ويعقّد جهود السلام. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، داعياً إلى تحرك دولي حازم.</p><p class='article-text'>وتوالت إدانات قطر والكويت والبحرين والأردن وسوريا والعراق، فيما طالبت البحرين بمحاسبة المسؤولين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما نددت بالهجوم ألمانيا وبريطانيا وكندا وباكستان والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. ووصفته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، بأنه «عمل إرهابي مروع»، وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون التصعيد، الاثنين، فيما عدّته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين «تصعيداً خطيراً»، كما نددت موسكو باستهداف مطار الرياض، ودعت إلى حلول دبلوماسية، حسب وزارة الخارجية الروسية.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، شنت مقاتلات سعودية، صباح الأحد، سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثيين في جنوبي تعز وشرقيها وغربيها.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، طالت الغارات الجوية مركبات وتجمعات للحوثيين في مناطق الحوبان والحجرية وجبل حبشي وجبهة الصياحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر يمنية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مناطق جنوب شرقي مديرية صبر الموادم، بينما حققت جماعة الحوثيين تقدماً ميدانياً في جبهة الصياحي جنوب غربي مدينة تعز. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثيين تسعى إلى قطع طريق وادي الضباب، الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز.</p><p class='article-text'>على الصعيد الإنساني، حذّرت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية، من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز، مع اقتراب نفاد الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود من مرافقها الصحية، نتيجة استمرار الحصار الحوثي، وعرقلة وصول الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن استمرار الوضع الراهن، ينذر بتوقف خدمات طبية منقذة للحياة، تشمل أقسام الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ما يعرض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر مباشرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن نفاد الوقود يهدد بتعطل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف، وسلاسل تبريد الأدوية واللقاحات، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ووفيات يمكن تجنبها.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجمات وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

هجوم جديد على الرياض غداة مقتل 12 شخصاً بهجوم حوثي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، عن تنظيم النسخة الثانية من فعالية «سايبر ران آند رايد» يوم 31 يناير 2027، بمشاركة متوقعة تصل إلى 25,000 مشارك من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها، في فعالية تجمع بين الرياضة والتوعية بأهمية الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي إقامة النسخة الثانية بعد تنظيم النسخة الأولى من الفعالية عام 2025، في إطار مواصلة البناء على المبادرة وتوسيع نطاق المشاركة فيها، بما يعزز دور الرياضة منصةً مجتمعية لنشر الوعي وترسيخ الممارسات الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن النسخة المقبلة من«سايبر ران آند رايد 2027» مجموعة متنوعة من سباقات الجري لمسافات 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، و21 كيلومتراً، إلى جانب جولة للدراجات الهوائية لمسافة 12 كيلومتراً، بما يتيح المشاركة لمختلف المستويات والقدرات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاحب الحدث قرية فعاليات متكاملة تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتقدم للزوار والمشاركين مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية، إلى جانب برامج تفاعلية تسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر القرية مساحة مجتمعية تجمع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وتتيح لهم الاستفادة من تجارب وأنشطة متنوعة في أجواء تفاعلية تعزز أهداف الفعالية ورسائلها في مجالي الرياضة والوعي السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية نحو 20,000 عدّاء و5,000 راكب دراجات، في تأكيد على النمو المرتقب للفعالية وقدرتها على استقطاب مشاركة مجتمعية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الفعالية التعاون بين القطاعين الرياضي والسيبراني في توظيف الرياضة وسيلةً فعالة للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، ونشر رسائل التوعية بالأمن السيبراني في بيئة رياضية تفاعلية، بالتوازي مع تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني وتبني أسلوب حياة صحي ونشط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «تمثل النسخة الثانية من (سايبر ران آند رايد) منصة مبتكرة تجمع بين النشاط البدني والوعي الرقمي، وتتيح لنا الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع برسائل تعزز ثقافة الأمن السيبراني والمسؤولية الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وتعزيز الوعي يبدأ من الفرد ويمتد إلى الأسرة والمجتمع ومن خلال تعاوننا مع مجلس أبوظبي الرياضي في الفعالية المرتقبة، نسعى إلى تقديم رسائل التوعية بأسلوب مختلف وقريب من المجتمع، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الرقمية الآمنة وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مثل هذه المبادرات تعكس حرص دولة الإمارات على بناء مجتمع صحي وآمن رقمياً، داعياً أفراد المجتمع إلى المشاركة الإيجابية في الفعاليات التي تعزز الوعي، وترسخ مفاهيم الوقاية، وتدعم قيم المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا تنظيم النسخة الثانية من سايبر ران آند رايد، التي تمثل نموذجاً مميزاً لتوظيف الرياضة في خدمة المبادرات المجتمعية والتوعوية، وتعكس حرصنا على تقديم فعاليات تجمع مختلف فئات المجتمع في أجواء رياضية وتفاعلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نتطلع إلى أن تشهد نسخة 2027 مشاركة واسعة، في ظل تنوع سباقات الجري والدراجات الهوائية، والوصول المتوقع إلى 25,000 مشارك، ونعتز بشراكتنا مع مجلس الأمن السيبراني، التي تعكس أهمية تكامل الجهود وتوظيف الرياضة منصةً مؤثرة لنشر الرسائل الإيجابية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع».</div></p>

25 ألف مشارك في «سايبر ران آند رايد»

<p class='article-text'>احتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتخريج الدفعة الثانية من برنامج "نافس الدولي" بالتعاون مع شركة هواوي، خلال حفل تم تنظيمه يوم أمس "الخميس"، بمشاركة 37 من المواطنين الإماراتيين من حديثي التخرج وطلبة السنة الأخيرة في التخصصات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>ويأتي حفل التخرج تتويجاً لتجربة تدريبية عالمية امتدت على مدار شهرين، جمعت بين التدريب في دولة الإمارات والتدريب العملي في جمهورية الصين الشعبية، بما أتاح للمشاركين اكتساب مهارات وخبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية وتعزيز انفتاحهم على التجارب الدولية.</p><p class='article-text'>ويُعد برنامج "نافس الدولي" إحدى المبادرات النوعية التي أطلقها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، من خلال تجربة تجمع بين التدريب المتخصص والخبرة العملية الدولية.</p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على مجموعة من المجالات التقنية الأكثر طلباً ونمواً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وشبكات الجيل الخامس.</p><p class='article-text'>وتضمنت الرحلة التدريبية أربعة أسابيع من التدريب المتخصص داخل الدولة، تلتها أربعة أسابيع من التدريب العملي في مرافق شركة هواوي بمدينة شنتشن الصينية، إلى جانب زيارات ميدانية لمراكز التكنولوجيا والابتكار، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أحدث التطورات التقنية والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما أتاح البرنامج للمشاركين تطوير مهاراتهم المهنية والقيادية، وبناء شبكة من العلاقات المهنية، والاستفادة من تجارب دولية متنوعة تعزز جاهزيتهم لمساراتهم المهنية المستقبلية، وحصل المشاركون على شهادة HCIA المهنية، بما يدعم مسيرتهم المهنية ويعزز تنافسيتهم في سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن تخريج الدفعة الثانية من برنامج "نافس الدولي" يمثل محطة مهمة في الجهود المتواصلة للمجلس لتمكين الكفاءات الإماراتية وإعدادها لاقتصاد المستقبل، فيما تم تصميم البرنامج ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة التقنية والخبرة العملية والانفتاح على التجارب العالمية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمنافسة والتميز في القطاعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن سعادته بما حققه المشاركون خلال هذه الرحلة التدريبية وما اكتسبوه من خبرات تقنية ومهنية وثقافية ستشكل رصيداً مهماً في مسيرتهم المستقبلية، متطلعًا إلى أن يسهم خريجو البرنامج بدور فاعل في دعم مسيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب دايفيد لي الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الإمارات، عن فخر "هواوي" بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في برنامج "نافس الدولي"، الذي أتاح للمشاركين فرصة لاكتساب المعرفة والخبرة في بيئة عالمية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التعاون يؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الإماراتية الشابة وتمكينها بالمهارات التقنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل، معربًا عن التطلع إلى مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>ويعكس برنامج "نافس الدولي" التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتوفير مبادرات نوعية تربط الكفاءات الوطنية بالخبرات والفرص العالمية، بما يعزز جاهزيتها للانخراط في القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً، ويدعم مسيرتها نحو التطور والتميز المهني.</p><p class='article-text'>كما يأتي البرنامج بالتعاون مع هواوي انسجاماً مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية بالمهارات والخبرات العالمية في المجالات التقنية المتقدمة، وإعداد جيل من المواهب الإماراتية القادر على قيادة قطاعات المستقبل وتعزيز تنافسية الدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>ويشكل حفل التخرج محطة جديدة في مسيرة المشاركين، الذين ينتقلون من مرحلة التعلم والتدريب إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف وخبرات في مساراتهم المهنية، بما يعزز دورهم في دعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار والمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.</p>

تخريج الدفعة الثانية من برنامج "نافس الدولي"بالتعاون مع "هواوي"

<p class='article-text'><br>تصاعدت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، مع تجدد الهجمات على المطارات السعودية، ودوي انفجارات في الرياض، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية اعترض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض. بالإضافة إلى تدمير 82 هدفاً عسكرياً حوثياً.</p><p class='article-text'>وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في وفاة ثلاثة أشخاص من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية، وإصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.</p><p class='article-text'>كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، الاعتداءات الحوثية، مؤكداً أن استهداف المطارات المدنية، وتعريض المسافرين والعاملين للخطر، تصعيد خطير، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، يستوجب موقفاً دولياً حازماً، مجدداً تضامن دول المجلس مع السعودية، ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها.</p><p class='article-text'>كما أدانت قطر الهجمات، معتبرة إياها تهديداً مباشراً لأمن المنطقة والملاحة الجوية، فيما أكدت الكويت أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وشدد الأردن على أن الهجومين يشكلان خرقاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، بينما أكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة، ودعت إلى وقف الاعتداءات، واحترام سيادة الدول.</p><div id='انفجارات-الرياض'><h2>انفجارات الرياض</h2></div><p class='article-text'>وفي أحدث التطورات، أعلن التحالف العسكري، بقيادة السعودية، الداعم للحكومة في اليمن، الخميس، أنّه «اعترض ودمّر» صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران نحو الرياض، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، عبر منصة إكس «اعترضنا ودمرنا صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض».</p><p class='article-text'>وقال الدفاع المدني السعودي، إنه باشر الخميس في مدينة الرياض، سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه من قبل الحوثيين، ونتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال، ومجمع عيادات طبية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة فرانس برس أفادت بأن دبلوماسيين تلقوا تعليمات بالاحتماء داخل السفارات في الحي الدبلوماسي، بينما اتخذت مدارس إجراءات احترازية، وأخلت بعض الشركات موظفين من مركز الملك عبد الله المالي.</p><p class='article-text'>وشهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات، إذ أفاد موقع «فلايت رادار24»، بتوقف هبوط الطائرات مؤقتاً، الأربعاء، وانتظار رحلات متجهة إلى الرياض بعيداً عن المطار، لمدة لا تقل عن نصف ساعة.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات السعودية أعلنت مقتل مغربية وجزائرية وإصابة 28 شخصاً في مطار أبها، ومقتل سوداني وإصابة ثمانية آخرين في مطار الملك خالد، لترتفع الحصيلة إلى ثلاثة قتلى و36 مصاباً.</p><div id='82-هدفا'><h2>82 هدفاً</h2></div><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، تركي المالكي، أن القوات المشتركة دمرت 82 هدفاً عسكرياً حوثياً في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، رداً على الاعتداءات على المطارات السعودية. وأوضح أن الأهداف شملت 11 مخزناً للصواريخ الباليستية بمناطق جبلية في صعدة، ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات اتصالات ومستودعات أسلحة ومقار عسكرية، مؤكداً أن الاعتداءات على المدنيين لن تمر دون حساب. كما أعلن التحالف تدمير منصة إطلاق الصاروخ المستخدم في استهداف الرياض.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، أعلن الناطق باسم القوات الحكومية، ماجد النزيلي، تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع الحوثيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم، قال إنها أسفرت عن تحييد 1860 عنصراً، وتدمير مئات المعدات والمواقع العسكرية. وأعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة والقوات المشتركة، إحكام السيطرة على جبهة كهبوب بمحافظة لحج، المطلة على منطقة باب المندب، ضمن عملية «فجر اليمن»، في ظل اشتباكات متواصلة في جبهات تعز الغربية والجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت 11 تجمعاً للقوات الحكومية اليمنية في جنوبي باب المندب والسقيا ورأس العارة والمضاربة، بـ 11 صاروخاً باليستياً، مدعياً سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما ادعى استهداف اللواء الثالث عشر عمالقة، وإيقاع أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً.</p><div id='تعليق-الدراسة'><h2>تعليق الدراسة</h2></div><p class='article-text'>وبسبب تدهور الأوضاع الأمنية، أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز، تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بالمديريات التي أصبحت تحت سيطرة الحوثيين، ومنح الموظفين إجازة مؤقتة، لا تمس أوضاعهم الوظيفية، إلى حين صدور إشعار باستئناف العمل والدراسة.</p>

الإمارات تدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطاري الملك خالد وأبها الدوليين

انفجارات في الرياض.. والسعودية تعلن اعتراض صاروخين بالستيين

<p class='article-text'><br><br>يشهد اليمن تصعيداً عسكرياً متزامناً على جبهات عدة، مع تقدم للقوات الحكومية في محافظة تعز، وتكثيف تحالف دعم الشرعية ضرباته ضد القدرات الصاروخية والبحرية للحوثيين، بالتوازي مع هجمات حوثية على الأراضي السعودية، وسط تحذيرات أممية من اتساع الكلفة الإنسانية للنزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات الحكومية اليمنية، الثلاثاء، السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز، وقالت قيادة محور تعز إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية سيطرت على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان حيفان.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، تواصلت المعارك في جبهات جنوب وغربي تعز، في وقت دفع فيه الحوثيون بتعزيزات عسكرية باتجاه أرياف المحافظة. وفي المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة تواصل عملياتها في تعز، فيما أعلنت الجماعة مقتل قائد لواء في القوات الحكومية خلال المواجهات.</p><p class='article-text'>ويأتي القتال في تعز ضمن عملية «فجر اليمن» التي تنفذها القوات الحكومية وتشكيلات مساندة لها على عدد من الجبهات، بالتزامن مع عمليات للتحالف تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، إلى جانب مخزن داخل موقع جبلي في محافظة صعدة، قال إنه كان يضم 20 صاروخاً باليستياً. ولم يعلن التحالف عن خسائر بشرية ناجمة عن الضربات.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد يوم من إعلان التحالف تنفيذ عملية بحرية في محافظة الحديدة، قال إنها أحبطت مخططاً لتنفيذ «هجمات وشيكة» تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن جهود حماية الملاحة في مضيق باب المندب.</p><p class='article-text'>وفي موازاة العمليات داخل اليمن، استهدف الحوثيون الأراضي السعودية. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، الثلاثاء، تعرض مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين مساء الاثنين، أسفرا عن ثلاث إصابات طفيفة وأضرار مادية.</p><p class='article-text'>وأثارت الهجمات موجة إدانات عربية ودولية. وأدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات، فيما أكد الأردن والكويت تضامنهما مع السعودية. كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الهجمات الحوثية تزعزع استقرار المنطقة وتقوض أمن الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن الأمن الإقليمي سيكون ضمن مناقشات الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق من الشهر.</p><p class='article-text'>وجددت السعودية، من جانبها، إدانة الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية، مؤكدة دعمها السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وداعية المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى دعم الحكومة الشرعية ووقف ما وصفته بخطر الحوثيين على اليمن والمنطقة.</p><p class='article-text'>وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من تصاعد القتال، وأدان هجمات الحوثيين، داعياً الأطراف إلى خفض التوتر، ومحذراً من أن المزيد من عسكرة الصراع، بما في ذلك تدخل قوى خارجية، لن يسهم في احتواء الأزمة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع التصعيد العسكري، تتزايد التداعيات الإنسانية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، تسجيل 959 وفاة و4207 إصابات جراء التصعيد منذ أغسطس الماضي، فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 180 ألف شخص نزحوا منذ الأول من أغسطس.</p>

القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة في تعز.. وهجومين على مطارين جنوبي السعودية

اليمن.. تصعيد متزامن من تعز إلى البحر الأحمر

<p class='article-text'>شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون وأولويات السياسات الاقتصادية والمالية في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية.<br>كما تناول الاجتماع سبل تعزيز استدامة النمو، ودعم التنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى استعراض السياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على تعزيز النمو المستدام.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والشراكة بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي، والعمل على مواءمة السياسات المالية والنقدية بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال دعم الأطر الاحترازية الكلية، وتطوير أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية والنقدية.</p>

شارك في اجتماع خليجي مع صندوق النقد الدولي

«المركزي» يبحث تعزيز استدامة النمو ودعم تنويع الاقتصاد

<p class='article-text'>شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أعمال الاجتماع المشترك لمعالي وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون وأولويات السياسات الاقتصادية والمالية في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع سبل تعزيز استدامة النمو، ودعم التنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى استعراض السياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على تعزيز النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق والشراكة بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي، والعمل على مواءمة السياسات المالية والنقدية بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال دعم الأطر الاحترازية الكلية، وتطوير أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية والنقدية.</p>

"المركزي" يشارك باجتماع خليجي مع صندوق النقد في المنامة

<h2>سناء سهيل: توفير بيئات عمل داعمة للأسرة ركيزة مهمة لتعزيز جودة الحياة</h2><h2>منى المرّي: كل مؤسسة تنضم للتعهّد تضيف إلى هذه المسيرة تجربة وخبرة يمكن البناء عليها</h2><h2>موزة السويدي: الجوائز منصة لتبادل التجارب وتوسيع نطاق الممارسات المؤثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المؤسسات الفائزة بالدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي أطلقتها العام الماضي حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التكريم، خلال حفل أقيم في فندق «وان آند أونلي ون زعبيل» بدبي، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تقديراً للممارسات والسياسات والمبادرات المؤسسية، التي أسهمت في تحويل الالتزام بالتوازن بين الجنسين إلى ممارسات عملية، وأثر ملموس في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجوائز 4 فئات رئيسية، هي: «أفضل السياسات المؤسسية الداعمة للتوازن بين الجنسين»، وحصل عليها بنك ستاندرد تشارترد الإمارات، و«الريادة في تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية»، وفازت بها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«أفضل مبادرة مؤثّرة في تعزيز التوازن بين الجنسين»، التي حصلت عليها «شنايدر إلكتريك»، و«جائزة التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة»، التي فازت بها ديلويت الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وهنأت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الفائزين بهذه الجوائز في دورتها الأولى، وقالت سموها بهذه المناسبة: «أرست دولة الإمارات التوازن بين الجنسين أولوية وطنية ومساراً مستداماً في مسيرة التنمية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي تؤكد دائماً أهمية الاستثمار في الإنسان، والاستفادة من جميع الطاقات والكفاءات في دعم التنمية وصناعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «لقد أدركت قيادتنا الرشيدة منذ المراحل الأولى لتأسيس الاتحاد أن مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة في كل المجالات تعزز قوة المجتمع، وتدعم تنافسية الاقتصاد، وتسهم في صناعة المستقبل، وقد أثمرت هذه الرؤية إنجازات نوعية، عززت حضور المرأة في مختلف القطاعات ومواقع القيادة وصنع القرار، ورسخت مكانة الدولة في مؤشرات التوازن بين الجنسين إقليمياً وعالمياً». </div></p><p class='article-text'>وأكدت سموها أن القطاع الخاص شريك أساسي في مواصلة هذا المسار، وقالت: «يمثل «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» نموذجاً عملياً لهذه الشراكة، من خلال انتقال المؤسسات من مرحلة الانضمام إلى المبادرة إلى تطوير سياسات وممارسات، تقود إلى نتائج قابلة للقياس، ونفخر اليوم بالمؤسسات التي حوّلت هذا الالتزام الطوعي إلى مبادرات نوعية وبيئات عمل أكثر دعماً وتنوعاً، ونتطلع إلى أن تسهم تجارب الفائزين في توسيع نطاق الممارسات المؤثرة، وتشجيع المزيد من المؤسسات على تبني حلول عملية ومستدامة، بما يدعم مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والريادة، وترسيخ مكانتها العالمية».</p><h2>شركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية انضمام 8 مؤسسات وطنية وعالمية جديدة إلى «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي يمثل مبادرة وطنية، يقودها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتسريع التقدم نحو الهدف الخامس، وبصفة خاصة تعزيز المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة وتكافؤ الفرص في القيادة وصنع القرار في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>ويهدف إلى تشجيع الشركات على تبني سياسات وممارسات مؤسسية تدعم تمثيل المرأة في المناصب القيادية في مستويات الإدارة العليا والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة الجهات الجديدة المنضمة إلى التعهد كلاً من: «فيوليا، ومجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط، ودبليو بي بي، وإبسون، وهافاس، وستيفنسون هاروود، وأوغستس ميديا، ومجموعة عمل المعلنين».</p><p class='article-text'>وقدمت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الجوائز للمؤسسات الفائزة بالدورة الأولى لجوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>إنجازات رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، إن توفير بيئات عمل داعمة للأسرة يمثل ركيزة مهمة لتعزيز جودة الحياة واستدامة المشاركة في سوق العمل، لما توفره من مقومات لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية، بما يراعي احتياجات الأسرة بمختلف أفرادها ومسؤولياتهم، مؤكدة أن دولة الإمارات حققت إنجازات رائدة في ترسيخ التوازن بين الجنسين، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية العمل على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وضمان تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تواصل جهودها في تطوير السياسات والمبادرات التي تعزز التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة، وتعزيز جودة حياة جميع أفرادها، ويرسخ بيئة مجتمعية أكثر استجابة لاحتياجات الأسرة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن التعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يمثل نموذجاً للشراكة الوطنية، التي تجمع بين دعم الأسرة وتعزيز التوازن بين الجنسين، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تمكين المرأة ودعم الأسرة مساران متكاملان ضمن منظومة واحدة، وأن توفير بيئة عمل تراعي المسؤوليات الأسرية بمختلف أشكالها واحتياجات أفراد الأسرة ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وقدرتها على مواصلة دورها في بناء المجتمع، مشيرة إلى أهمية هذه الجوائز في تكريم التجارب والممارسات المؤسسية التي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في التوازن بين الجنسين، إلى جانب إتاحة مساحة لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج الناجحة وتوسيع نطاق أثرها، بما يشجع المؤسسات على تطوير سياسات وممارسات مستدامة، تعزز مشاركة المرأة وتدعم الأسرة، مؤكدة أن جائزة «التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة» توفر منصة مهمة لتعزيز العمل على توفير بيئات عمل، تدعم التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.</p><p class='article-text'>وقالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يعكس تنامي مشاركة القطاع الخاص في تعهّد تسريع الهدف الخامس تحول الالتزام بالتوازن بين الجنسين إلى أولوية مؤسسية ترتبط بتطور بيئة العمل، واستدامة الأعمال، وتحقيق أفضل استفادة من مختلف المواهب.</p><p class='article-text'>كل مؤسسة تنضم إلى التعهّد تضيف إلى هذه المسيرة تجربة وخبرة، يمكن البناء عليها، ولذلك نحرص على أن تكون هذه المبادرة مساحة للتعاون وتبادل المعرفة، وليس مجرد إطار للالتزام».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «تؤكد التجارب التي نحتفي بها اليوم أن التقدم يتحقق عندما تتحول الرؤية إلى سياسات واضحة، ومؤشرات للمتابعة، وممارسات يشعر بأثرها الموظفون وتنعكس على المؤسسة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكة نواصل دعم القطاع الخاص في تطوير الحلول التي تفتح فرصاً أوسع أمام الكفاءات النسائية للمشاركة والتقدم في مواقع التأثير وصنع القرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها قالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «تمثل هذه الجوائز مساحة لتبادل الخبرات المؤسسية، والاستفادة من التجارب التي أثبتت فاعليتها، بما يتيح تطوير حلول وأفكار قابلة للتطبيق في مؤسسات أخرى، وسنواصل خلال المرحلة المقبلة العمل مع الجهات الموقعة على متابعة التقدم، وتبادل المعرفة حول الممارسات القابلة للتطبيق، وتشجيع المزيد من المؤسسات على تطوير خطوات عملية ومستدامة، بما يدعم بناء بيئات عمل تعزز الاستفادة من الكفاءات النسائية، وتوفر فرصاً أوسع للنمو والتقدم المهني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الفعالية جلسة حوارية، ناقشت سبل تحويل الالتزامات المؤسسية إلى تطبيقات عملية ونتائج قابلة للمتابعة والقياس، واستعرضت تجارب المؤسسات في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للتوازن بين الجنسين، إلى جانب أهمية البيانات والمؤشرات في متابعة التقدم، وتبادل الممارسات الناجحة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، كما تناولت الجلسة أهمية إدماج التوازن بين الجنسين ضمن منظومة أوسع تشمل تطوير المواهب، والمسارات المهنية، وتمثيل المرأة في مواقع القيادة، وتهيئة بيئات عمل داعمة للأسرة، بما يعزز جهود المؤسسات في الاستفادة من الكفاءات المتنوعة، والاستعداد لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p>

تكريم الفائزين بالدورة الأولى لجوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين أولوية وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات أسبوعاً من الاجتماعات والمشاركات رفيعة المستوى خلال انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جمعت خلاله الحكومات والشركات والمستثمرين والمبتكرين والمنظمات الإنسانية والباحثين والطلاب والمجتمع المدني، وذلك في إطار المراحل النهائية من الاستعدادات العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المعني بالمياه سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة حيث استضاف سعادته عدداً من النقاشات رفيعة المستوى مع شركاء دوليين بهدف تسليط الضوء على أفكار جديدة وحشد التزامات عملية قبيل انعقاد المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه المناقشات عدداً من الأولويات الرئيسة، بما في ذلك بناء الإرادة السياسية، وحشد الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادته اجتماعات ثنائية للتعريف بالمؤتمر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستعدادات، نظمت وزارة الخارجية فعالية ركزت على المجال الإنساني بعنوان "من الاستجابة إلى الصمود: تحويل الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الخطوات الأوسع اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية، مسلطةً الضوء على كيفية توظيف التمويل والاستثمار إلى جانب بناء القدرات، والتكنولوجيا، وتعزيز الحلول المحلية والقائمة على الطبيعة، لتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب عامين من المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، نظمت دولة الإمارات جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المياه أولوية استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي" في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، دعا سعادة بالعلاء إلى تعزيز الزخم السياسي بشأن قضايا المياه وتحويل هذا الاهتمام إلى إجراءات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة عدداً من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، من بينهم مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادة بالعلاء اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الاستثمار والأعمال خلال جلسة "عام المياه" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي الاجتماع الرئيسي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية حول دور التكنولوجيا في مواجهة تحدي المياه العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن التحدي لا يرتبط في الابتكار بقدر ما يتعلق في تطبيق الحلول، قائلاً: نعلم أن العديد من التقنيات فعّالة، لكن السؤال هو كيف نوسع نطاق استخدامها وهذا يتطلب في نهاية المطاف تمويلاً لا تستطيع الحكومات وحدها توفير حجم الاستثمار المطلوب لبناء أنظمة مياه مرنة حول العالم والحد من الإجهاد المائي. نحن بحاجة إلى أن تنظر البنوك التجارية والمستثمرون المؤسسون ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المياه كأولوية اقتصادية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، نظم وفد المياه الإماراتي عددا من الجلسات بشأن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، ونقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والمبتكرين والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقرّ "جولز هاوس"، انضمّ سعادة بالعلاء إلى قادة من "مايكروسوفت" و"500 غلوبال"، و"إكساتومز" لمناقشة ضرورة تضافر تعزيز الابتكار والاستثمار والإدارة المسؤولة للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي هو أيضاً تحوّل في مجال المياه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً رئيسيا في الحوارات والحلول المتعلقة بالمياه مضيفا: " يُسلّط مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 الضوء على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، وسيُوفّر الفرصة الأمثل ليس فقط لطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع نموّ اقتصاداتنا، بل أيضاً حول كيفية ضمان استدامة البنية التحتية للمياه والطاقة التي تُشغّل البنية التحتية الرقمية الحيوية. وعندما ننجح في فهم هذه العلاقة، يُمكن لمراكز البيانات أن تُصبح منصات للابتكار المحلي فهي تُساعد المدن على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وبناء البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من النمو الرقمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع إيان بريمر في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، تطرقت المناقشات بمزيد من العمق إلى دور المياه في تحفيز الفرص الاقتصادية، حيث أكد سعادة بالعلاء أن "الاستثمار في المياه هو استثمار في الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، انضم وفد المياه الإماراتي إلى مكتب الشؤون الدولية ومجموعة من المبتكرين لبحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات الهيدرولوجية، والتخطيط للفيضانات، والاستجابة لتداعيات الجفاف، وإدارة الري، وتعزيز الفعالية في تخصيص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة بالعلاء مجموعة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسات أكاديمية أخرى، حيث استمع إلى أفكارهم حول كيفية إحداث التغيير من خلال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته سمو الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان في كرنفال أكاديمي استعرض جهود البحث والتطوير والابتكارات الرقمية التي توظفها الجامعات الإماراتية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المشاركات التي جرت خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ أن مستقبل المياه لن تحدده مؤسسات المياه وحدها، بل سيتحدد أيضاً من خلال شركات التكنولوجيا التي تطور أنظمة جديدة، والمستثمرين الذين يقررون وجهة تدفق رؤوس الأموال، والمنظمات الإنسانية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، والباحثين ورواد الأعمال الذين يطورون الأفكار، والمنصات الثقافية القادرة على الوصول إلى الناس على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسجيل في "الواحة" التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 مفتوح الآن ومجاني وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس. التسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE.</div></p>

المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة تتصدر مشاركة الإمارات في قضايا المياه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة في المنطقة باتت تمتد لتؤثر على اقتصادات المنطقة وأوروبا والعالم أجمع، مشيرا إلى الانعكاس المباشر لاضطرابات طرق الملاحة وارتفاع التكاليف على أسعار السلع والغذاء وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الوزاري الثاني لتحالف روما "MED9" بشأن إتاحة الأسمدة والأمن الغذائي، والذي عُقد تحت عنوان "التعامل مع تحديات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية "مضيق هرمز – البحر الأحمر – البحر الأسود"، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يمتلكان معا المقومات والقدرات الاقتصادية واللوجستية والاستثمارية التي تمكنهما من مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الراهنة، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، وضمان استدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس لتنويع مسارات النقل وتعزيز الربطين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير خطوط الأنابيب، والموانئ، وشبكات السكك الحديدية والطرق، ومرافق التخزين، مما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز قدرتها ومرونتها في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز العمل المشترك للحد من مخاطر النقل والتأمين، مع إعطاء الأولوية القصوى للشحنات المرتبطة بالغذاء والأسمدة والوقود، داعيا إلى دفع الأجندة التجارية والتنظيمية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والمضي قدما في المفاوضات الرامية للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة، إلى جانب تطوير الربط الكهربائي وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الهيدروجين والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تطلع مجلس التعاون إلى أن تسهم القمة الثانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في دفع هذه الأولويات إلى الأمام، وتعزيز الحوار المنظم بين الجانبين حيال التدابير الاقتصادية والتنظيمية المؤثرة في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مشددا على أن العمل المشترك بين المنطقتين يمثل المسار الأكثر فاعلية للتعاطي مع التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون: التداعيات الاقتصادية لأزمة المنطقة تمتد عالميا وتهدد سلاسل التوريد والغذاء

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، يعقد معرض ومؤتمر أديبك 2026 فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المعرض والمؤتمر في إمارة أبوظبي نخبة من قطاع الطاقة في العالم، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع الطلب على الطاقة، وتصاعد التقلبات الجيوسياسية، وازدياد التحديات المفروضة على البنى التحتية، والتوسُّع السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤكِّد أهمية المعرض البالغة لأمن الطاقة كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصاديين.</p><p class='article-text'>ولأنَّ معرض ومؤتمر أديبك 2026 يُعَدُّ أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، وبفضل مكانة دولة الإمارات كمورِّد موثوق للطاقة وشريك استثماري على المديين القريب والبعيد، ومركز عالمي للتكنولوجيا والصناعة، يمثِّل الحدث منصة التقاء تجمع صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين، وروّاد قطاع التكنولوجيا والعملاء، من أجل تحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وسيعمل المشاركون خلال المؤتمرات والمعارض المُقامة في معرض ومؤتمر أديبك 2026 على توحيد الأولويات، وتعزيز الشراكات التجارية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتطوير الحلول اللازمة لدعم توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.</p><h2>ثروة معدنية</h2><p class='article-text'>ومن أبرز المتحدثين المشاركين في أديبك 2026، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة لشؤون الغاز في وزارة الموارد البترولية في نيجيريا، ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل، وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وميغ أونيل، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي، وريتشارد جاكسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسي، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، وكريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، ووانغ يوتاو، رئيس مجلس إدارة شركة شينهوا أويل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المتحدثين أيضا، أوليفييه لو بوتش، الرئيس التنفيذي لشركة إس إل بي، وورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، وهوراسيو مارين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة واي بي إف، والدكتورة أنجيلا ويلكينسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، وأليكو دانغوت، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة دانغوت، وهانتر هانت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانت إنرجي هولدينغز، وستيوارت برادي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي آر، والدكتور أوليفييه أولييه، الرئيس التنفيذي والمؤسِّس المشارك لشركة إنكلوسيف برينز، والبروفيسور هاروهيكو أندو، الرئيس التنفيذي للمركز الياباني للتعاون في مجالي البترول والطاقة المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال عبدالمنعم الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026: " أكَّدت التقلبات الأخيرة الحقيقة الراسخة بأنَّ أمن الطاقة هو أساس الاستقرار الاقتصادي. وبتزايد الطلب على الطاقة، وإسهام الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات جوهرية في قطاع الطاقة والأنظمة الاقتصادية التي تعتمد عليه، يجب على العالم ضخ الاستثمارات اللازمة استباقاً لحجم الطلب المتزايد، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة والقدرات التي تضمن استمرارية تدفُّق الطاقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: «يركِّز أديبك 2026 على أبرز المتطلبات التي تحتاج إليها منظومة الطاقة في المرحلة المقبلة، والمتمثّلة في النمو والموثوقية والذكاء والقدرة على التنفيذ. ومن خلال الجمع بين صانعي السياسات ورؤوس الأموال وخبراء قطاع التكنولوجيا والصناعة في أبوظبي، سنسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع والشراكات اللازمة لتوفير المزيد من الطاقة بصورة أكثر أماناً وبتكلفة ميسورة، مع دعم النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي».</p><h2>قطاع الطاقة</h2><p class='article-text'>وأُعيد تصميم معرض ومؤتمر أديبك 2026، ليركِّز على العوامل التي تُعيد تشكيل قطاع الطاقة العالمي، بدءاً من الطلب المتزايد وأمن الطاقة ووصولاً إلى البنية التحتية والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتنفيذ الصناعي وقدرات القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وسيبحث الوزراء والرؤساء التنفيذيون والمستثمرون وصانعو السياسات وقادة قطاع التكنولوجيا، من خلال 11 برنامجاً وأكثر من 380 جلسة، القرارات والشراكات ورؤوس الأموال اللازمة لتعزيز إمدادات الطاقة، وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتحسين أداء المنظومة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويُستهل المعرض والمؤتمر بـ"منتدى أمن الطاقة الجديد"، الذي يجمع الوزراء وقادة قطاع الطاقة ومشغّلي البنية التحتية والمستثمرين، لبحث سُبُل تعزيز قدرة الدول والشركات على الصمود، وتأمين إمدادات الطاقة، وضمان استمرارية توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.</p><p class='article-text'>وتشمل البرامج الاستراتيجية الجديدة للمعرض والمؤتمر، أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والسياسات والتنظيم والحوكمة، وأنشطة قطاع المنبع، والطاقة النظيفة والجزيئات وإدارة الكربون، وشبكات الطاقة والبنية التحتية والتنفيذ الصناعي، والقوى العاملة والمهارات.</p><p class='article-text'>وحُدِّثَت البرامج القائمة لتعكس الأولويات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطاقة، ومنها الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي، والتكرير والبتروكيماويات، وسلاسل القيمة الصناعية.</p><p class='article-text'>وتُستكمَل برامج معرض ومؤتمر أديبك 2026، بالمؤتمر الفني، الذي يتضمَّن البرامج الفنية لجمعية مهندسي البترول والبرامج الفنية لقطاع المصب، والتي تمثِّل معاً أكبر تجمُّع عالمي للمهندسين والخبراء الفنيين في مجال الطاقة من أجل تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج عملية.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إیفنتس، الجهة المنظِّمة لمعرض ومؤتمر أديبك: "في ظل استمرار تطوُّر المشهد العالمي للطاقة، يُعَدُّ دور أديبك أهمَّ من أيِّ وقت مضى بوصفه منصة للحوار والتعاون والمشاركة التجارية، حيث يؤكِّد ارتفاع الطلب على الطاقة، والقيود على العرض، والتقدُّم التكنولوجي السريع الحاجة إلى جمع قادة قطاع الطاقة معاً لتنسيق الأولويات، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتطبيق التقنيات اللازمة لدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يعكس الزخم القوي الذي يشهده معرض ومؤتمر أديبك 2026 قبل انطلاقه مدى إدراك القطاع لحجم الفرص المتاحة والضرورة الملِحَّة للتحرُّك السريع؛ فمن خلال استضافة صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة القطاعات التكنولوجية ومنتجي الطاقة في أبوظبي، يُسهم معرض ومؤتمر أديبك في تعزيز الشراكات، وتحفيز الابتكار، ودعم توفير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة وميسورة التكلفة التي يحتاج إليها العالم".</p><p class='article-text'>ويمثِّل معرض ومؤتمر أديبك سوقاً عالمياً تُترجَم فيها العلاقات إلى نتائج تجارية؛ ففي عام 2025، حقَّقت هذه الفعالية قيمة بلغت 53 مليار دولار من خلال أكثر من 49,000 صفقة، ما يبرز دورها في تعزيز الاستثمار والشراكات وتنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>وبتأكيد مشاركة أكثر من 2,250 شركة حتى الآن، من بينها 54 شركة وطنية ودولية للطاقة، وشركات طاقة ناشئة وشركات طاقة دولية مستقلة، موزعة على 16 قاعة و30 جناحاً وطنياً، يرسخ معرض ومؤتمر أديبك 2026 مكانته بوصفه أكثر التجمعات تأثيراً في قطاع الطاقة العالمي بجمعه أحدث التقنيات وفرص التعاون والاستثمار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الطاقة، ويشمل ذلك أربع مناطق متخصصة تربط العملاء والمستثمرين والشركاء بالتقنيات والحلول الجاهزة، ما يسهم في تحويل الفرص إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض ومؤتمر "أديبك 2026" يعقد فعالياته في أبوظبي

<h2>العقوبات والتوتر الداخلي يضيّقان الخناق على طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت الولايات المتحدة، أمس، الباب أمام تحرك دبلوماسي جديد مع إيران من نيويورك، لكنها أبقت شروطها وضغوطها العسكرية والاقتصادية قائمة، في وقت عرضت فيه طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن موانئها، ما وضع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اختبار جديد لإمكان كسر الجمود بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على الحوار مع الإيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة، لكنه أكد عدم وجود اجتماع مقرر حتى الآن، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستؤيد لقاءً إذا كان يمكن أن يقود إلى «نتيجة إيجابية».</div></p><p class='article-text'>وربط روبيو أي مسار تفاوضي بالهدف الأمريكي المعلن المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته أبدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك، في وقت قال إنه لا يزال في مرحلة تحديد الخطوة المقبلة تجاه إيران، بين استمرار الضغط الاقتصادي والعمل العسكري أو محاولة التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً أكد لاحقاً أن لقاءً بين الرئيسين ليس مقرراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال ​ترامب ⁠لصحفيين في الأمم ‌المتحدة، إن مسؤولين أمريكيين ‌عقدوا اجتماعاً استمر ‌3 ساعات ‌⁠مع ​وفد ⁠إيراني، واصفاً ⁠الاجتماع بأنه ⁠كان جيداً جداً. </div></p><p class='article-text'>كما ​أعرب ترامب عن اعتقاده أن بلاده وإيران سيتوصلان ‌إلى اتفاق في مرحلة ما.</p><p class='article-text'>وقال ‌ترامب عقب اجتماع مع ‌رئيس الوزراء ‌البريطاني، آندي ‌بيرنام في مقر الأمم ​المتحدة بنيويورك: أعتقد ‌أننا ​سنتوصل إلى ⁠تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران، بعد الضربات الأمريكية على ثلاث منشآت نووية، لا تستطيع تصنيع سلاح نووي «غداً أو خلال ستة أشهر أو سنة»، مضيفاً أن هدف الإدارة في المرحلة التالية هو منع طهران من امتلاك الموارد والبنية التحتية التي تتيح لها إعادة بناء البرنامج خلال السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>كما حمّل إيران مسؤولية جانب من ارتفاع أسعار الوقود بسبب الهجمات على السفن التجارية، وقال إن واشنطن تعمل على إبقاء تدفقات النفط والغاز مستمرة.</p><h2>عرض إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير أن طهران تستطيع إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن طهران سلّمت واشنطن عبر وسطاء، في 16 سبتمبر الجاري، مقترحاً لإنهاء الأعمال القتالية، وإن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يتمتع بصلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي ومناقشة تفاصيل الاتفاق عبر الوسطاء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن على واشنطن أن تعلن رسمياً رغبتها في الحل الدبلوماسي وأن يتفق الطرفان على جدول زمني للمضي في العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لوكالة «كيودو» نقلاً عن مسؤول إيراني، دعت المبادرة إلى استئناف المحادثات بهدف التوصل إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية، فيما قال المسؤول إن واشنطن مطالبة بإظهار «الجدية والالتزام» إذا أرادت للمسار الدبلوماسي أن يتقدم. </div></p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن المبادرة حظيت بموافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الرسائل الدبلوماسية مع مواقف داخل إيران. وقال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن «الدبلوماسية لا تعني الاستسلام»، وإنما تحويل القوة على الأرض إلى مكاسب سياسية. </div></p><p class='article-text'>كما دعا السياسي الإصلاحي مهدي كروبي الرئيس بيزشكيان إلى لقاء ترامب إذا كانت الظروف مناسبة، وقال إن الحكومة ينبغي أن تمتلك الشجاعة لتجاوز «المحرمات السياسية»، معتبراً أنه رغم عدم الثقة بالطرف الآخر «لا يوجد سبيل آخر سوى طريق الدبلوماسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري بدوره أنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية إجراء مفاوضات بالتوازي مع الحرب «فعلينا أن نتفاوض»، لكنه استبعد أي اتصال مباشر بين الحرس والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب التحرك الدبلوماسي ثقلاً إضافياً مع التراجع الحاد في حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن سفينتي سلع أولية فقط عبرتا مضيق هرمز الاثنين، مقابل عشر سفن في اليوم السابق، مقارنة بنحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ولا تشمل البيانات السفن التي ربما عبرت بعد إطفاء أجهزة التعرف الآلي لتجنب رصدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبلغ عن هجومين منفصلين على ناقلة نفط خام وناقلة غاز بترولي مسال. </div></p><p class='article-text'>وأصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة النفط بإصابات طفيفة، فيما تمكنت السفينتان من مواصلة الرحلة من دون قطر.</p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقف خليجي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن أمن الممرات المائية في الخليج «شأن دولي وليس إقليمياً فحسب»، مشيراً إلى أن تعطيل الملاحة وعرقلة الحركة في «هرمز» انعكسا على العالم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>ودعا إيران إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ووقف الهجمات وضمان عودة الملاحة في «هرمز» وباب المندب إلى مستويات ما قبل 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحركت قوى دولية بالتوازي مع اتصالات نيويورك. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقائه ترامب، إنهما اتفقا على العمل معاً لخفض التوتر في أسواق الطاقة وحماية البنى التحتية الحيوية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود مقترحات دبلوماسية لإعادة فتح الممر المائي حتى قبل التوصل إلى اتفاق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ألمانيا الصين إلى استخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في خفض التصعيد، فيما بحث وزيرا خارجية البلدين الوضع الإيراني وحرية الملاحة، وقالت بكين إنها ستواصل العمل من أجل السلام والوساطة. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الصين أهمية خاصة في هذه التحركات في ظل علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، أظهرت إجراءات قضائية جديدة جانباً آخر من الضغوط التي تواجهها البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت النيابة في طهران مصادرة أصول تعود إلى 394 شخصاً تتهمهم السلطات بالتعاون مع «العدو» و«القوى المعادية للثورة»، شملت تجميد 2191 حساباً مصرفياً ومصادرة 37 سيارة.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات قد صادرت في إجراءات سابقة عقارات وأصولاً مرتبطة بمعارضين وناشطين وعاملين في وسائل إعلام خارج إيران.</p>

نتائج البحث عن: الأمين العام لمجلس التعاون